عن العباد لكونها نابعة من أمر تكويني ذاتي ، دون حقّ الطاعة أو التنجيز ، بل هو مرتفع لكون القطع بالخلاف مانعاً من التنجز ، وليكن الجهل بالواقع كالقطع بالخلاف مانعاً ، لا لقصور في المقتضي بل لوجود المانع . وبعبارة ثالثة هاهنا أمران : أحدهما : ملاك الطاعة ومنشؤها . ثانيهما : موضوع الطاعة . فملاك الطاعة ليس إلّا المولوية ، لكن موضوعها هو حكم المولى ، والوصول شرط لوجوب الطاعة ، وهذا هو الوجه في كون دائرة المولوية أوسع من وجوب الطاعة ، إذ الطاعة متفرعة على حكم المولى الواصل إلى العبد ، وإن كان منشؤها هو مولوية المولى .